آغاز ساخت یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۴ واحد مسکونی در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۸۲۶۹
به گزارش ایرنا، مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار مطلبی در روزنامه آفتاب یزد با عنوان "عقب نشینی وزیر راه" توضیحاتی منتشر کرد.
براساس این گزارش، از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکنون برای ساخت یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی زمین تأمین کرده است که روند تأمین زمین ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن در سه قالب احداث شهر جدید و شهرک، بازنگری طرحهای جامع شهری و توسعه سکونتگا ها شهری موجود در قالب الحاق به محدوده انجام می گیرد، که در سال گذشته (۱۴۰۰) به میزان بیش از ۳۵۱۱ هکتار تخصیص زمین صورت پذیرفت.
در سال جاری (۱۴۰۱) نیز تامین زمین به میزان بیش از ۷۸۰۷ هکتار در سه قالب ذکر شده انجام پذیرفته است و همچنان در حال اقدام است.
همچنین به منظور استفاده از ظرفیت زمین و ساخت سازندگان و متقاضیان دارای زمین (خود مالکین) جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن، تسهیلات موضوع ماده (۴) طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان خود مالک نیز پرداخت میشود که در این راستا تاکنون از برای بیش از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی از متقاضیان ثبت نام شده که بانک ها برای ارائه تسهیلات بیش از ۴۷ هزار واحد از این نوع قرارداد مشارکت مدنی امضا کردهاند.
یادآوری می شود حسب اطلاعات طرح جامع مسکن طی ۵ سال گذشته باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تامین میشد. این در شرایطی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده طی سالهای مذکور صرفا به میزان ۵۰ درصد این میزان، تولید مسکن در کشور صورت پذیرفته است و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا مواجه شده است. از اینرو و همچنین متاثر از بیثباتیهای روی داده در شرایط کلان اقتصادی طی سالهای گذشته، قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.. مجموعه این شرایط، عموم خانوار به خصوص خانوار موجود در دهک های پائین درآمدی را در تامین مسکن با مشکل مواجه نموده است.
اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن به شرح زیر است:
تهیه و ابلاغ برنامه تأمین مسکن استانها
نیازسنجی زمین و مسکن به تفکیک شهری و استانی برای تولید سالانه مسکن انجام پذیرفت و به استانها و دستگاههای اجرایی متولی ابلاغ گردید. این نیازسنجی مطابق با نیاز به مسکن خانوار در مقیاس شهر، با لحاظ شاخصهای نیاز انباشته به مسکن، ازدواج، طلاق، مرگ و میر، نیاز به نوسازی واحدهای موجود و همچنین تعداد خانههای خالی قابل عرضه به بازار با توجه به آمار و اطلاعات اخذ شده از مرکز آمار ایران و سایر مراجع مربوطه محاسبه شده است.
طراحی و ایجاد زیرساخت پالایش و نظارت بر پیشرفت پروژهها
با توجه به اینکه نیاز به بستری شفاف برای ثبت نام و پالایش دقیق و سهل متقاضیان بود، سامانهای طراحی شد که هم امکان ثبت نام فراهم گردد و هم به صورت برخط تمام مشخصات پروژهها، تامین زمین، متقاضیان و اتصال تسهیلات بانکها و نظارت بر پیشرفت پروژهها به طور همزمان قابل رویت و پیگیری باشد. ثبت نام متقاضیان مسکن در قالب فازهای نهضت ملی مسکن (طی ۷ مرحله و از طریق اعلام عمومی)، طرفهای تفاهم (شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان راهداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، انجمن تالاسمی) و خودمالکین انجام شده است.
پیگیری پرداخت تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن
۱- پیگیری تأمین تسهیلات مورد نیاز بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای پروژههای طرح نهضت ملی مسکن از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰، همچنین هماهنگی برای پرداخت تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن وفق مفاد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن
۲- وفق ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی میبایست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند که این رقم حسب تبصره (۱۸) قانون جهش تولید مسکن سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. برای پرداخت این تسهیلات توسط بانکهای عامل، وزارت راه و شهرسازی با پیگیری از بانک مرکزی ج.ا.ا و با همکاری این بانک نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز تسهیلات و همچنین ایجاد سامانه مربوطه جهت معرفی سازندگان به بانکهای عامل اقدام کرده است.
۳- پیگیری افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان به میزان ۴۵۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان برای سایر کلان شهرها، ۳۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان، ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر مناطق شهری و ۲۰۰ میلیون تومان برای مناطق روستایی به ازای هر واحد و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۲۰ سال. (مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی).
پیش از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، سقف تسهیلات ساخت مسکن در طرحهای حمایتی ۱۰۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۲ ساله بوده است، لکن پس از تصویب و ابلاغ قانون مذکور به منظور افزایش اثربخشی تسهیلات ساخت مسکن و کاهش سهم آورده متقاضیان و حمایت از تولید مسکن توسط بخش خصوصی، سقف تسهیلات به مبالغ فوقالذکر با دوره بازپرداخت ۲۰ساله افزایش یافت.
اقدامات دیگر انجام شده برای افزایش تولید و عرضه مسکن
• برگزاری سه جلسه شورای عالی مسکن برای تسریع سیاستگذاری در راستای تسهیل و تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، طرح مسائل و مشکلات این حوزه و اتخاذ تصمیمات لازم در برخی موارد برای رفع مشکل.
• اعلام فراخوان برای تدوین طرح جامع مسکن به تمامی دانشگاهها، اساتید و قطبهای علمی کشور و همچنین اعلام عمومی از طریق مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت متبوع، انتخاب مشاور و تدوین پیش نویس شرح خدمات طرح جامع مسکن.
مالیات بر خانه های خالی و سامانه اسکان و املاک
بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد مسکونی خالی در مناطق شهری و حدود ۴۶۳ هزار واحد مسکونی خالی در مناطق روستایی وجود داشته است و بر اساس همین گزارش ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده است.
متاسفانه مرکز آمار از سال ۹۵ تا الان آمار جدیدی از خانههای خالی اعلام نکرده است اما به دلیل افزایش قیمتها، ارزش افزودهها و اینکه تعداد پروانههای ساختمانی در سالهای اخیر نصف شده است، لذا ما در وزارت راه و شهرسازی معتقدیم که در حال حاضر حتما این تعداد خانه خالی در مناطق شهری ما وجود ندارد و وارد بازار عرضه و تقاضا شدهاند.
برای اولین بار سامانههایی همچون سامانه اسکان و املاک ایجاد شد که اطلاعات بیش از ۷۳ میلیون شهروند را دارا است و بزرگترین بانک اطلاعاتی کشور محسوب میشود.
کد پستی و کد ملی حدود ۱۲ میلیون خانوار متصل شده است، که این امر بیانگر آن است هدف قانون در راستای قانون مالیات بر خانههای خالی تحقق یافت و این امر برای اولین بار در تاریخ امور مالیاتی کشور محقق شد. ۶۷ درصد از خانههای خالی شناسایی شدند و به امور مالیاتی معرفی شدند که این امربه نوبه خود اقدامی عظیم محسوب میشود.
برچسبها طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات مسکن بنياد مسكن انقلاب اسلامی نهضت ملی مسکن مسکنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات مسکن بنياد مسكن انقلاب اسلامی نهضت ملی مسکن مسکن طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات مسکن بنياد مسكن انقلاب اسلامی نهضت ملی مسکن مسکن قانون جهش تولید مسکن میلیون تومان طرح نهضت ملی مسکن هزار واحد مسکونی خانه های خالی تسهیلات ساخت پروژه ها بانک ها ثبت نام بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.